ما هي ضريبة القيمة المضافة في الإمارات

ضريبة القيمة المضافة في الإمارات هي ضريبة الهدف منها تحقيق التنمية المستدامة في الإمارات ودعم الاقتصاد المحلي وكذلك دعم قطاعات التنمية الاقتصادية والإجتماعية، في مقالنا هذا سوف نحرص على التعرف على هذا النوع من الضرائب وكيفية حسابها ومتى يجب دفعها وما هي السلع والخدمات التي تفرض عليها هذه الضريبة، تابعوا معنا.

تعريف ضريبة القيمة المضافة في الإمارات  

تعتبر الضريبة وسيلة هامة يتبناها الحكومات في مختلف أنحاء العالم لجمع الإيرادات اللازمة لتمويل الخدمات العامة وتحقيق التنمية الاقتصادية. تُعد هذه الإيرادات الضريبية مصدرًا أساسيًا لتمويل المستشفيات، والمدارس، والجامعات الحكومية، والدفاع المدني، بالإضافة إلى العديد من الجوانب الحياتية الأخرى التي تسهم في تحسين مستوى الحياة للمواطنين. وفي الإمارات، تتمثل الضرائب في عدة أنواع، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة (VAT) وضريبة الدخل، والرسوم الحكومية الأخرى. تعمل هذه الضرائب على توفير الموارد المالية اللازمة لتطوير البنية التحتية، وتقديم الخدمات العامة، ودعم البرامج الاجتماعية في الدولة.

تُعد ضريبة القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة تفرض على المعاملات في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد. يتحمل عمومًا المستهلك النهائي تكلفة الضريبة، بينما تقوم الأعمال المسجلة باحتساب وتحصيل الضريبة، حيث تعمل كمُحصل للضريبة نيابة عن الهيئة الاتحادية للضرائب.

انواع الضريبة المضافة

الضريبة المباشرة هي الضريبة التي يقوم الفرد بسدادها مباشرة إلى الحكومة، وتشمل عدة أنواع من الضرائب مثل ضريبة الدخل وضريبة الشركات. بينما تعتبر الضريبة غير المباشرة هي الضريبة التي يتم تحصيلها من الأفراد من خلال وسيط، مثل التجار التجزئة، وتشمل عدة أنواع من الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات. يجدر بالذكر أن ضريبة القيمة المضافة تُطبق في أكثر من 180 دولة حول العالم، بما في ذلك دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، باستثناء الولايات المتحدة حيث لا تُطبق ضريبة القيمة المضافة هناك

كم نسبة الضريبة المضافة في الإمارات

تبلغ نسبة ضريبة القيمة المضافة في الإمارات 5%، وقد تم تطبيقها لأول مرة في الدولة في الأول من يناير عام 2018. تفرض هذه الضريبة على معظم السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، حيث يتحمل المستهلك النهائي تكلفتها. وتقوم الشركات بحساب وتحصيل الضريبة لصالح الحكومة.

بالنسبة لتأثير ضريبة القيمة المضافة على العقارات في الإمارات، فستسهم إيرادات هذه الضريبة في الاستدامة المالية وتوفير مصدر دخل جديد للدولة. هذا بدوره سيساهم في ضمان استمرارية تقديم الخدمات الحكومية عالية الجودة في المستقبل، وسيقدم الدعم للقطاع العقاري في الإمارات.

كيفية تسجيل ضريبة القيمة المضافة في الإمارات

يمكنك التسجيل في ضريبة القيمة المضافة عبر قسم الخدمات الإلكترونية المتاح في موقع الهيئة الاتحادية للضرائب. للاستفادة من الخدمات الإلكترونية، يجب عليك أولاً إنشاء حساب إلكتروني على الموقع. إليك الخطوات اللازمة للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة من خلال موقع الهيئة الاتحادية للضرائب:

قم بإنشاء حساب مخصص للخدمات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني للهيئة "إمارات تاكس" وتفعيله.
قم بتسجيل الدخول إلى لوحة التحكم في حساب إمارات تاكس.
أضف شخص جديد خاضع للضريبة وانتقل إلى صفحة حساب الخاضع للضريبة.
انقر على الزر "تسجيل" المتاح تحت خيار ضريبة القيمة المضافة.
أكمل عملية التسجيل واتبع الإرشادات المقدمة.

بعد اتمام هذه الخطوات، ستكون قد سجلت بنجاح في ضريبة القيمة المضافة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب

الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات العامة في الإمارات

على الرغم من أن الضريبة العامة على المبيعات وضريبة القيمة المضافة هما نوعان من الضرائب غير المباشرة، إلا أن هناك فروقات بينهما. في حالة ضريبة المبيعات، يتم فرض الضريبة على المستهلك النهائي للسلعة أو الخدمة، بينما تُفرض وتُحصل ضريبة القيمة المضافة عند كل مرحلة من مراحل تداول وإنتاج السلعة أو الخدمة. تعتبر ضريبة القيمة المضافة أكثر تعقيدًا حيث يُفرض الضريبة ويُحصل عليها عند كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع. وبسبب قدرتها على التكيف مع الاقتصادات المتغيرة وتوفير مصادر دخل مالية مستقرة، فإن ضريبة القيمة المضافة قد حلت محل ضريبة المبيعات في العديد من الدول، لتوفير نظام ضريبي أكثر كفاءة وعدالة.

أخر التعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة في الإمارات

أعلنت وزارة المالية في الإمارات عن تعديلات جديدة على أحكام المرسوم الاتحادي رقم 8 لسنة 2017 المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2023. يأتي هذا التعديل تماشيًا مع الأفضل الممارسات العالمية وفقًا لاتفاقية ضريبة القيمة المضافة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وتشمل التعديلات الرئيسية المدرجة في المرسوم المعدل السماح للمسجلين الذين يقومون باستيراد مواد خاضعة للضريبة بتقديم طلب للاستثناء من التسجيل، شريطة أن تكون جميع توريداتهم خاضعة لنسبة الصفر فقط أو أن يقوموا بتوريدات خاضعة لنسبة الصفر. كما تم تحديد مدة 14 يومًا لإصدار إشعار دائن ضريبي لتسوية ضريبة المخرجات، وذلك استنادًا إلى المدة التي يتم فيها إصدار الفواتير الضريبية. ويُسمح للهيئة الاتحادية للضرائب بإلغاء تسجيل الأشخاص المسجلين قسريًا في بعض الحالات عند الاقتضاء.

تتوافق هذه التعديلات مع المعايير العالمية وتعكس التزام الإمارات بتحسين النظام الضريبي وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الضرائب.

باستمرار تحديث وتطوير نظام الضرائب، تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز بيئة الأعمال وتعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والدوليين. من خلال التعديلات الأخيرة على قانون ضريبة القيمة المضافة، تبدو الإمارات ملتزمة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية وتحقيق التوازن بين تحقيق الإيرادات الضريبية ودعم القطاعات الحيوية للاقتصاد. وبهذه الخطوات، يُظهر الإمارات التزامها بالاستدامة المالية وتعزيز البيئة الاقتصادية لمواجهة التحديات المستقبلية بثقة وإيجابية.